هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش کمیسیون متبوعش درباره عملکرد اجرای این سیاست‌ها در سال 1389 و سه ماهه اول سال 1390 را قرائت کرد.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

مقدمه

سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بندهای مختلف از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در حال حاضر اجرا می‌شود. این سیاست‌ها اهداف مختلفی از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و نظایرآن را دنبال می‌کند.

با اندکی تأمل در این سیاست‌ها می‌توان دریافت که دستیابی به اهداف آن، جز در سایه حضور فعال بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در فعالیت های اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. در تأیید این نظر می‌توان به بخشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد این اصل که به توسعه بخشهای غیردولتی اختصاص یافته است اشاره کرد. در این رابطه، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی و نیز رفع موانع سرمایه‌گذاری و توانمندسازی این بخش، قطعاً از راه‌های توسعه بخش مذکور است که در بندهای (الف) و (ج) سیاست‌ها به این موضوع تأکید شده است.

ازاین رو، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی با توجه به وظیفه نظارتی و پیرو ارسال اولین گزارش در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۸، اینک در چهارمین گزارش کلی خود، عملکرد دستگاه‌های اجرائی درباره اجرای این سیاست‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است و انتظار دارد، راهکارهای لازم در جهت رفع چالشهای پیش رو را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی و نظارتی، پیرو گزارش‌های دوم و سوم خویش، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به همین منظور در این گزارش، عملکرد وزارتخانه‌های نیرو، بازرگانی، جهادکشاورزی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نفت، تعاون و ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۱- کلیاتی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

بر اساس آمار و اطلاعات جدول(۱) مشاهده می‌شود که فرآیند واگذاری سهام شرکتهای دولتی در کشور از سال ۱۳۸۴ و پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی، سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی، یعنی از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۴ مجموعاً معادل بیست و هفت هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (۲۷.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که حدود سه درصد(۳%) از واگذاری انجام شده در طی دوره (۹۰-۱۳۷۰) را شامل می‌شود.

در واقع حدود نود و هفت درصد(۹۷%) واگذاری‌های انجام‌شده در طی سالهای پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی بوده است. در مجموع طی سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۰ معادل هشتصد و هفتاد و نه هزار و نود میلیارد (۸۷۹.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام دولت واگذار شده است که سی و نه درصد(۳۹%) آن در قالب طرح توزیع سهام عدالت، بیست و چهار و نیم درصد(۵/۲۴%) بابت ردّ دیون دولت و سی و شش و نیم درصد(۵/۳۶%) در قالب واگذاری به بخش خصوصی بوده است.

- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۸۹ و سه ماهه اول ۱۳۹۰
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۸۹ معادل پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سی و شش میلیارد (۵۵.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غیردولتی واگذار شده است که این رقم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل بیست و چهار هزار و هشتصد و هفت میلیارد (۲۴.۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده است.

علاوه بر این، بر اساس این آمار و اطلاعات، بخشی از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه ها نیز طبق احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۹، آماده واگذاری بابت ردّ دیون دولت بوده است که به دلیل آماده نبودن مجوزهای لازم برای واگذاری، هنوز در رابطه با واگذاری آنها اقدامی صورت نگرفته است. در جدول(۲)، میزان واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تصویر کشیده شده است.

همچنین طبق آمار و اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۸۹ از مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد حاصل از واگذاری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، تنها مبلغ سی و هشت هزار و نود و پنج میلیارد (۳۸.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن به خزانه واریز شده است که بیانگر تحقق هشتاد و پنج درصد(۸۵%) درآمد فوق است. این رقم برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل سی و نه درصد(۳۹%) است. جدول(۳) میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی در طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، اهداف هشت‌گانه موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) منظور نشده و در تدوین آن دقت لازم به عمل نیامده، بلکه فرآیند جذب، تخصیص و مصرف این وجوه نیز انحراف داشته و یا در مواردی تحقق نیافته است.

در رابطه با بند(۱) ماده(۲۹) موضوع ایجاد خود اتکائی برای خانواده‌های محروم و مستضعف و تقویت تأمین اجتماعی، در سال ۱۳۸۹ هیچ اعتباری از طرف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار نگرفته است.

همچنین در رابطه با بند(۴) ماده(۲۹) موضوع اعطاء تسهیلات(وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و به‌سازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، در سال ۱۳۸۹ اعتباری در اختیار وزارت تعاون قرار نگرفته و با توجه به واگذار نشدن اعتبارات به بخش تعاون، اهداف بندهای(ب) و(ج) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از محل اعتبارات مذکور تاکنون محقق نشده است. در راستای اجرای بند(۳) ماده (۲۹) موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز، جدول توزیع اعتبارات مربوط به این بند در سال ۱۳۸۹ هنوز تهیه نشده است تا درنتیجه به تصویب هیئت وزیران برسد و در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار گیرد.

در رابطه با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نیز بر اساس جزء(د) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، دولت مکلف است، تا همه سهام و مدیریت تمامی شرکت‌های دولتی اصلی و عملیاتی مشمول گروه(یک) را که تا پایان سال ۱۳۸۸ واگذار نشده و همچنین شرکت‌های دولتی مشمول گروه(دو) ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را، به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

از این رو سازمان خصوصی‌سازی باید بر اساس مصوبه هیأت واگذاری، سهام تعداد چهارصد و هشتاد و نه شرکت غیرصدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه یک) و سهام سی و پنج شرکت مشمول صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه دو)، جمعاً پانصد و بیست و چهار شرکت را در سال ۱۳۸۹ به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. در جدول(۴)، فهرست دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای مادرتخصصی و تعداد شرکت‌های قابل واگذاری زیرمجموعه آنها آمده است.

طبق عملکرد سازمان خصوصی‌سازی طی سال ۱۳۸۹، مجموعاً بالغ بر پنجاه و پنج هزار و سیصد و پنجاه و هفت میلیارد (۵۵.۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به روش‌های تدریجی، ترجیحی و بلوکی به بخش غیردولتی واگذار شده است. در این رابطه آمار و اطلاعات جدول(۵) حاکی از آن است که نود و سه درصد(۹۳%) واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به روش بلوکی بوده است و فقط حدود هفت درصد(۷%) از طریق روش تدریجی و ترجیحی واگذار شده است.

آمار و اطلاعات جدول (۶) نیز حاکی از آن است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حدود چهل و هفت درصد(۴۷%) از طریق مزایده و سی و چهار درصد(۳۴%) از طریق بورس و هجده درصد(۱۸%) از طریق فرابورس بوده است. در این سال، هیچ سهامی از طریق مذاکره واگذار نشده است.

در بخش بعدی به تفصیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در دستگاه‌های اجرائی پرداخته می‌شود. به این منظور عمدتاً موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین اقدامات حمایتی انجام شده در دستگاه‌های اجرائی در جهت حمایت و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳- اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت نیرو

وزارت نیرو با توجه به ساختار سازمانی خود، دارای چهار شرکت مادرتخصصی ذیل است:

الف- شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
ب- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
پ- شرکت مدیریت منابع آب ایران
ت- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(آبفا)

۳-۱- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی:در ابتدا عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در شرکت‌های مادرتخصصی مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف- شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
شرکت مادرتخصصی ساتکاب با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد چهار شرکت زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)، شرکت آب و برق کیش، شرکت صنایع برق(صبا) و شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس. در جدول (۷)، وضعیت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب آمده است.

عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه ساتکاب، حاکی از آن است که شرکتهای خدمات مهندسی برق (مشانیر)، آب و برق کیش و تولید کانال پیش‌ساخ‌ته و قطعات بتنی گیلان در سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده اما شرکتهای صبا و مهندسین مشاور مهاب قدس واگذار نشده است. وضعیت شرکتهای واگذار نشده به شرح ذیل است.

شرکت صنایع برق (صبا): طبق گزارش وزارت نیرو، دلیل واگذار نشدن شرکت صبا، صرفاً عدم تعیین تکلیف شرکت‌های توزیع، تولید و آبفا اعلام شده است. لذا در صورت مشخص شدن تکلیف شرکت‌های مذکور، شرکت صبا مشکلی برای واگذاری ندارد.

شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس: طبق گزارش وزارت نیرو، دلیل واگذار نشدن شرکت مهاب قدس، عدم واگذاری سهام شرکت صبا اعلام شده است.

در مجموع عمده دلایل مطرح شده درخصوص عدم واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب، اولاً وجود سهم مدیریتی و تأثیرگذار صبا در شرکت‌های توزیع، تولید و آبفا می‌باشد. ثانیاً چرخة پیچیده و طولانی آماده‌سازی شرکت‌های توزیع، تولید و آبفا برای واگذاری است.

ب- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد هفتاد و هفت شرکت و بنگاه زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. تمامی این شرکت‌ها مشمول فعالیت‌های گروه(یک) می‌باشند.

این شرکت‌ها شامل سی و پنج شرکت تولید نیروی برق، سی و نه شرکت توزیع نیروی برق، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و سازمان انرژی‌های نو ایران و سازمان بهره‌وری انرژی ایران است. در جدول(۸) وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر آمده است.

عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه توانیر، حاکی از آن است که در شرکت مادرتخصصی توانیر، صرفاً تعداد نه(۹) شرکت زیرمجموعه در طی سال ۱۳۸۹ واگذار شده است.

شرکت مدیریت تولید برق قم و نیروگاه قم نیز بابت ردّ دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شده‌اند. شرکت‌های مدیریت تولید برق آذربایجان غربی، مدیریت تولید برق مشهد و مدیریت تولید برق گیلان نیز به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند.

تعداد سی و یک شرکت تولید نیروی برق و نیز تعداد سی و نه شرکت توزیع نیروی برق، به‌دلیل انجام اصلاح ساختار هنوز واگذار نشده‌اند. طبق گزارش وزارت نیرو، مشکلات اساسی نیروگاه‌ها برای واگذاری عبارتند از:

- نهائی نشدن نحوه ثبت سوخت به نرخ آزاد در نیروگاهها

- وجود طرحهای توسعه‌ای در برخی از نیروگاهها و عدم تمایل متقاضیان و خریداران برای انجام طرحهای توسعه‌ای

- مشکلات نقدینگی صنعت برق و افزایش مطالبات پیمانکاران و درنتیجه بروز مشکلاتی در روند اجرائی نیروگاهها

علاوه بر این وزارت نیرو مشکلات اساسی شرکتهای توزیع نیروی برق برای واگذاری را به این ترتیب عنوان کرده است:

- نامشخص بودن نحوه تضمین پرداخت مابه‌التفاوت نرخ برق از سوی دولت به شرکتهای توزیع تا زمان آزادسازی کامل نرخ برق

- عدم فعال شدن بخش رگولاتوری صنعت برق در ارتباط با فعالیتهای شرکتهای توزیع توسط بخش خصوصی

- نامشخص بودن نحوه توسعه شبکه در شرکتهای توزیع و شهرها پس از واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی

- لزوم اصلاح اساسنامه و مقررات حاکم بر این شرکتها به‌منظور فراهم آوردن امکان ادارة آنها توسط بخش خصوصی

- مشکلات نقدینگی و مطالبات پیمانکاران و بروز مشکلاتی در روند اجرائی شرکتهای مزبور

ج- شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد بیست و دو شرکت و بنگاه زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. حوزه فعالیت این شرکتها به استثناء شرکت تولیدی سیمان کارون، فعالیت خدمات بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری است. در جدول(۹) وضعیت واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران آمده است.

عملکرد واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه مدیریت منابع آب ایران، حاکی از آن است که در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، صرفاً تعداد دوازده شرکت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است.

شرکتهای بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی زرینه‌رود و میراب زاینده‌رود نیز خارج از برنامه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده‌اند.
بنابراین در حال حاضر تعداد ده(۱۰) شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به بخش غیردولتی واگذار نشده است. طبق گزارش وزارت نیرو، اهم مشکلات اساسی شرکتها و بنگاه‌های موجود در بخش منابع آب برای واگذاری به بخش خصوصی عبارتند از:

- نامشخص بودن نرخ واقعی آب و نبود مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی در مقایسه با نرخ واقعی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران

- انباشت نیروی انسانی در این شرکتها

- لزوم تعیین تکلیف و شفافیت در توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی

- لزوم ساماندهی و شفاف کردن حسابها و اموال و امکانات شرکتهای آب منطقه‌ای قبل از واگذاری آنها به‌دلیل پیچیدگی و مشکلات فراوان خاص هر یک از شرکتها و مناطق

- وجود حساسیتهای بالا در موضوع آب در مناطق مختلف کشور به‌خصوص در مناطق مرزی با عنایت به لزوم واگذاری تأسیسات مربوط

د- شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور(آبفا)

با توجه به اینکه شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی آبفا، مشمول فعالیتهای گروه(دو) می‌باشند و واگذاری شرکتهای گروه(دو) تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت دارد، عملکردی درخصوص واگذاری سهام این شرکتها از سوی وزارت نیرو ارائه نشده است.

۳-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی

- تمهید مقدمات لازم برای مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاههای برق آبی

- بسترسازی برای اجرای طرحهای تأمین آب

- امکان استفاده از تسهیلات مربوط به ارز خودگردان وزارت نیرو

- اعطاء کمکهای حمایتی تحت عنوان وجوه اداره شده

- ارائه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به‌منظور کاهش تلفات و افزایش راندمان مصرف سوخت نیروگاه

- ارائه مشوق‌هایی نظیر برخورداری از نرخهای بالاتر جهت کاهش تلفات شبکه

- تعدیل نرخ خرید برق با احتساب آثار ناشی از مزایای انرژی‌های نو

- بازبینی فرایند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیتهای اقتصادی

- معرفی پروژه‌های مجموعه وزارت نیرو جهت استفاده از تسهیلات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی، بهره‌مندی از وام بانک جهانی و وام بانک توسعه اسلامی

- کمک به ایجاد تشکلها و تعاونی‌ها در حوزه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۴- اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت بازرگانی

طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و نیز آئین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاه‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی دارای سه شرکت زیرمجموعه شامل، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت فرش ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ج.ا.ا می‌باشد که از این بین، صندوق ضمانت صادرات ایران مشمول فعالیتهای گروه (دو) و دو شرکت دیگر مشمول فعالیتهای گروه(یک) می‌باشند.

وزارت بازرگانی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران چهارده شرکت زیرمجموعه «غله و بازرگانی» دارد که همگی مشمول فعالیتهای گروه(دو) می‌باشند. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، علاوه ‌بر شرکتهای مذکور، دارای هشت شرکت زیرمجموعه دیگر نیز می‌باشد که همگی آنها مشمول فعالیتهای گروه(یک) می‌باشند. این شرکتها عبارتند از شرکتهای خدمات آنفورماتیک راهبر، سردخانه زراعی تهران(عاجکو)، سردخانه بزرگ فارس، سردخانه سام، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، بین‌المللی بازرسی کالای تجاری ایران(ترانیکس)، حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان و کشت و صنعت سردسیر

۴-۱- واگذاری سهام شرکتهای دولتی:ابتداء عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در شرکتهای مادرتخصصی زیرمجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران

وضعیت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران در جدول(۱۰) آمده است. عملکرد واگذاری حاکی از آن است که در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، صرفاً تعداد سهام چهار شرکت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است. واگذاری مربوط به شرکت ایران ترانیکس در قالب سهم‌الشرکه بوده است. این شرکت از سال ۱۳۷۲ غیرفعال بوده و از طرف سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مزایده واگذار شده است.

ب- سایر بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی

- شرکت سهامی فرش ایران:طبق مصوبه هیأت واگذاری مقرر شد سهام شرکت سهامی فرش ایران در سال ۱۳۹۰ از طریق فرابورس واگذار گردد. با این حال قرار است موضوع واگذاری سهام این شرکت مجدداً در کارگروهی متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گیرد.

- شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران:طبق برنامه واگذاری سال ۱۳۸۹، باید صد درصد(۱۰۰%) سهام شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردید که با توجه به واگذاری آن به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) و دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو این معامله، مقرر شد مجدداً این شرکت در سال ۱۳۸۹ واگذار گردد. اما در نهایت طبق نظر دفتر رئیس جمهور مقرر گردید که چهل و نه درصد(۴۹%) سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار گردد و پنجاه و یک درصد(۵۱%) آن در مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند. تصویب این تصمیم أخیر در دستور کار دولت قرار دارد.

- صندوق ضمانت صادرات ایران:واگذاری سهام صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به علت اینکه این شرکت مشمول فعالیتهای گروه(دو) می‌باشد، تا پایان سال ۱۳۹۳ به تعویق افتاده است. در نهایت درخواست خروج این شرکت از فهرست شرکتهای درحال واگذاری به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.

- شرکت خدمات آنفورماتیک راهبر:این شرکت‌ مشمول فعالیتهای گروه(یک) می‌باشد که باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ واگذاری می‌شد، اما با توجه به تصویب اجرای طرح سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور توسط این شرکت، مقرر شد که واگذاری این شرکت به تعویق افتد. در نهایت سهام این شرکت در سال ۱۳۹۰ واگذار گردید.

- شرکت سردخانه سام:این شرکت از شرکتهای مشمول فعالیتهای گروه(یک) زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است که طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ باید به بخش غیردولتی واگذار می‌شد، که در حال حاضر برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده و واگذاری آن توسط سازمان خصوصی‌سازی در دست انجام است.
مشکلات و موانع عمده پیش روی واگذاری این شرکت عبارتند از:

- این شرکت مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.

- این شرکت دارای اختلاف با شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق(۲) و(۵) است.

- قطعه زمین شرکت مذکور در منطقه کوت‌عبدالله اهواز در تصرف غیر است.
علی‌رغم مشکلات حقوقی و مالی، این شرکت در فهرست واگذاری در سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس:این شرکت جزء شرکتهای مشمول فعالیتهای گروه(یک) و زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی است که باید در سال ۱۳۸۹ واگذار می‌شد. این شرکت به‌صورت مشروط در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ توسط هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید. در این رابطه مؤسسه تأمین سرمایه نوین برای تعیین قیمت پایه سهام آن انتخاب شده است و آخرین تغییرات اساسنامه و هیأت مدیره انجام شده است. در نهایت مقرر گردید ده درصد(۱۰%) سهام این شرکت به منظور کشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردد.

شرکت کشت و صنعت سردسیر:این شرکت از شرکتهای مشمول فعالیتهای گروه (یک) و زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی است که باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار می‌شد که هنوز اقدامی برای واگذاری آن صورت نگرفته است.

عمده مشکلات پیش‌روی واگذاری این شرکت عبارت است از:

- مالکیت زمین این سردخانه محل اختلاف است.

- این سردخانه مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.

- بین این شرکت با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه(۲) اختلاف وجود دارد.

علی‌رغم مشکلات حقوقی و مالی، این شرکت در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

شرکتهای غله و بازرگانی مناطق چهارده گانه:این شرکتها که مشمول فعالیتهای گروه (دو) هستند، زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشند. این چهارده شرکت وظیفه خرید و نگهداری گندم در سطح کشور را برعهده دارند و واگذاری این شرکتها برای بعد از سال ۱۳۹۰ برنامه‌ریزی شده‌ است.

علاوه‌بر شرکتهای مذکور، در زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تعدادی شرکت نیز وجود دارند که تا زمان تهیه این گزارش اقدامی برای طبقه‌بندی و واگذاری آنها صورت نگرفته بود. این شرکتها عبارتند از شرکت آسانسور ایران، شرکت آسانسور انصار ایران، شرکت برکه کمپانی، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز آموزش بازرگانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی

طبق گزارش وزارت بازرگانی، تمامی این شرکتهای جدید در راستای اجرای مفاد ماده(۱۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده‌اند. البته در مورد سه شرکت أخیر یعنی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز آموزش بازرگانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی، نظر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بر این است که این شرکتها خصوصی هستند. اما در مقابل نظر دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر این است که این شرکتها دولتی هستند.

در هر حال، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در سال ۱۳۹۰ در فهرست واگذاری قرار دارد و از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.

۴-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی

- واگذاری ایجاد پایانه‌های صادراتی به بخش خصوصی و تدوین دستورالعمل به منظور حمایت از آنها

- ایجاد آزمایشگاه‌های جامع کنترل کیفیت کالاهای صادراتی توسط بخش خصوصی

- تأمین منابع مالی بخش خصوصی جهت ورود به بازار خرید گندم

- کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی به شکل یارانه سود تسهیلات بانکی بـرای احـداث مجتمعهای قالیبافی

– احداث سیلو و احداث واحدهای تولید نان صنعتی

- تدوین آیین‌نامه چگونگی حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای مدیریت صادرات

- تدوین دستورالعمل چگونگی حمایت از توسعه و توانمندسازی اتحادیه‌ها و تشکلهای صادراتی

- طراحی و اجراء و پیاده‌سازی سامانه(سیستم) مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهائی برای حمایت از تولیدات داخلی و توسعه تجارت الکترونیکی

- حذف دریافت مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی و همچنین عدم صدور مجوز ترخیص کالاهای مشمول از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

- راه‌اندازی سامانه صدور پروانه کسب از طریق اینترنت

- بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای جاری و مکانیزه نمودن فرآیندهای اداری و حذف فرآیندهای غیرضروری

- بازنگری و ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات

- تشکیل هجده اتحادیه کشوری با هدف افزایش میزان مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در امور مرتبط و واگذاری بخشی از وظایف تصدی‌گری دولت به این اتحادیه‌ها و اصناف

- مشارکت انجمنها و تشکلهای صادراتی در جلسات تصمیم‌سازی در سازمان توسعه تجارت ایران

- واگذاری اجرای برخی از نمایشگاه‌ها به اتاق تعاون مرکزی و تعاونی‌های مرتبط با موضوع آن نمایشگاه توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌ها

انجام کلیه امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی تا تکمیل پرونده در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون

۵- اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت جهادکشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ساختار فعالیت خود دارای سه شرکت مادرتخصصی زیرمجموعه می‌باشد. این شرکتها عبارتند از:

الف- شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی؛ کلیه شرکتها و بنگاه‌های زیرمجموعه این شرکت مشمول فعالیتهای گروه(یک) می‌باشند.

ب- شرکت مادرتخصصی تولید کشاورزی، دامی و منابع طبیعی؛ کلیه شرکتها و بنگاه‌های زیرمجموعه این شرکت مشمول فعالیتهای گروه(یک) می‌باشد.

ج- شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی؛ کلیه شرکتها و بنگاه‌های زیرمجموعه این شرکت، مشمول فعالیتهای گروه(دو) می‌باشد.

علاوه‌بر شرکتهای فوق‌الذکر، وزارت جهادکشاورزی دارای تعدادی شرکت زیرمجموعه است که مستقیماً تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند. این شرکتها عبارتند از: صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

۵-۱- واگذاری سهام شرکتهای دولتی: ابتداء عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در شرکتهای مادرتخصصی زیرمجموعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد چهار شرکت زیرمجموعه خود را که همگی مشمول فعالیتهای گروه(یک) بوده‌اند را در برنامه داشته است. این شرکتها عبارتند از شرکت سهامی خدمات هواپیمایی ویژه، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور. طبق عملکرد ارائه شده، هیچ یک از شرکتهای فوق به‌صورت قطعی به بخش غیردولتی واگذار نشده است.

- شرکت خدمات هواپیمایی ویژه:این شرکت یک مرحله در فرابورس عرضه شده اما تقاضایی جهت خرید آن نبوده است. لذا پیشنهاد انحلال آن به سازمان خصوصی‌سازی و انتقال وظایف، داراییها و امکانات آن به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یا سازمان حفظ نباتات داده شده است.

- شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور:این شرکت به استان البرز منتقل گردیده و ضمناً ارزیابی شده و آماده عرضه در فرابورس است.

- شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:این شرکت در مرحله ارزیابی بوده و واگذاری آن به شرط اهلیت به تصویب رسیده و ارزیابی اموال و داراییهای آن توسط سازمان خصوصی‌سازی در حال انجام است.

- شرکت پشتیبانی امور دام کشور:این شرکت با توجه به مصوبه شورای عالی اداری از وزارت جهادکشاورزی منفک و به وزارت بازرگانی منتقل گردیده است.

ب- شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی و دامی

شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد نه(۹) شرکت زیرمجموعه خود را که همگی مشمول فعالیتهای گروه(یک) بوده‌اند در برنامه داشته است.

این شرکتها عبارتند از:

شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی، شرکت کشت و صنعت جیرفت، شرکت کشت و صنعت شهید رجایی، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت نکاچوب، شرکت جنگل شفارود، شرکت صنایع و بهره‌برداری چوب فریم و شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود.

در جدول(۱۱)، وضعیت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی و دامی آمده است.

طبق گزارش عملکرد ارائه شده، صرفاً صد درصد(۱۰۰%) سهام دو شرکت کشت و صنعت جیرفت و کشت و صنعت شهیدرجایی به بخش غیردولتی واگذار شده است. سهام دو شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب فریم و شرکت نکاچوب نیز در سال ۱۳۹۰ واگذار شده است.

اما اطلاعاتی درخصوص جزئیات آن در دست نیست. همچنین شرکتهای کشاورزی و دامپروری سفیدرود، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی، شرکت جنگل شفارود، شرکت پرورش کرم ابریشم ایران در مرحله ارزیابی بوده و صورتهای مالی آنها برای ارزیابی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است.

ج- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، که مشمول فعالیتهای گروه(یک) بوده را در برنامه داشته است. اما گزارش عملکرد موجود حاکی از عدم واگذاری این شرکت به بخش غیردولتی است.

درخصوص تفکیک وظایف حاکمیتی، تمام یا بخش از وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز توسط کارگروه موضوع تبصره ذیل ماده(۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)، حاکمیتی تشخیص داده شده که موضوع از طریق جهاد کشاورزی در حال پیگیری است.

صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز به دلیل نوع فعالیت آن که بیشتر در تعامل با بانک کشاورزی بوده و مدیر عامل بانک کشاورزی مدیر عامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز می‌باشد، به هیأت بانکها منتقل شده است.

این صندوق تا قبل از انتقال، اقدامی جهت واگذاری انجام نداده بود و وظایف خود را حاکمیتی قلمداد می‌نمود که با توجه به مصوبات مربوط، حاکمیتی بودن وظایف آن مورد تأیید قرار نگرفت و قرار است به بخش غیردولتی واگذار گردد.

خاطر نشان می‌سازد، دو شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی و شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی نیز تاکنون اقدامی جهت تعیین تکلیف حاکمیتی بودن وظایف خود انجام نداده‌اند.
در مجموع در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی، چالشهای پیش رو در وزارت جهاد کشاورزی عبارتند از:

- سودآوری پایین شرکتها و بنگاه‌های تابعه

- نگرش یکسان به شرکتهای بخش کشاورزی و سایر شرکتهای موجود در حوزه صنعت و خدمات

- عدم وجود ساختار و نیروی انسانی مناسب جهت انتقال وظایف تصدی‌گری دولتی به بخش غیردولتی

- وجود دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف درخصوص وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و نحوه واگذاری تصدی‌گریها به بخش غیردولتی

۶- اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت راه و ترابری

وزارت راه و ترابری با توجه به ساختار فعالیت خود، دارای بنگاه‌ها و شرکتهای فعال در چهار بخش: حمل و نقل جاده‌ای، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی است.

۶-۱- واگذاری سهام شرکتهای دولتی:ابتداء عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در شرکتهای مادرتخصصی زیرمجموعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- شرکت مادرتخصصی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای(بخش حمل و نقل جاده‌ای):

طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاری بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی، شرکت‌مادرتخصصی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری پنجاه‌درصد(۵۰%) سهام شرکت سهامی خاص مختلط امور حمل و نقل ایران و روسیه(ایرسوتو) را در برنامه داشته است که در حال حاضر صورتهای مالی این شرکت جهت ارزیابی سهام توسط کارشناسان، به سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده است.

ب- شرکت مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (بخش حمل و نقل ریلی):

طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاری بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی، شرکت مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد چهارده شرکت زیرمجموعه را در برنامه داشته است. این شرکتها عبارتند از شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات(بالاست)، شرکت خدمات خط و ابنیه راه‌آهن، شرکت سایپا ریل، شرکت ریل ابریشم پارس، شرکت حمل و نقل ریلی نیرو، شرکت توکا ریل، شرکت حمل و نقل ریلی سمند ریل، شرکت فولاد ریل جنوب، شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا، شرکت حمل و نقل و صنایع ریلی مپنا، مؤسسه فرهنگی ورزشی راه‌آهن، شرکت صنایع وابسته متوفر و شرکت پارس واگن. در جدول (۱۲)، وضعیت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمده است.

طبق گزارش عملکرد ارائه شده، صرفاً سهام هشت شرکت مزبور به بخش غیردولتی واگذار شده است. البته سهام شرکت سایپا ریل از طریق آگهی فروش سهام به ارزش شصت و هفت میلیارد و هفتصد و هجده میلیون (۶۷.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق مزایده در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۹ منتشر شد اما به علت عدم وجود پیشنهاد خرید، به فروش نرسید و مقرر شد در سال ۱۳۹۰ مجدداً آگهی شود.

سهام مؤسسه فرهنگی ورزشی راه‌آهن و سهام مؤسسه تحقیقات و فناوری ریلی نیز در مرحله کارشناسی توسط سازمان خصوصی‌سازی است.

ج- شرکت مادرتخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بخش حمل و نقل هوایی):

طبق گزارش ارائه شده درخصوص واگذاری بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری دو شرکت زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است.

این شرکت‌ها عبارتند از گروه هتلهای هما و شرکت ایران ایرتور. وضعیت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در جدول(۱۳) آمده است.


طبق گزارش عملکرد ارائه شده، صرفاً سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش غیردولتی واگذار شده است. اما سهام شرکت گروه هتلهای هما هنوز واگذار نشده است.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) نیز علیرغم وجود موضوع اساسی در واگذاری این شرکت، سازمان خصوصی‌سازی و مسؤولین هما در تلاشند تا نسبت به رفع موانع واگذاری از جمله زیان‌دهی این شرکت و تحریمهای جهانی علیه این شرکت اقدام نمایند و درصورت عدم وجود خریدار، سهام این شرکت را بابت ردّ دیون دولت به شرکت سرمایه‌گذاری حمل و نقل تأمین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌نمایند ولی این امر تاکنون محقق نشده است.

علاوه‌بر واگذاری شرکتها و بنگاه‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی، وضعیت شرکتها و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه که براساس قانون دارای وظایف حاکمیتی و یا تصدی‌های غیرقابل واگذاری است، به شرح ذیل می‌باشد:

- سازمان بنادر و دریانوردی
- سازمان هواپیمایی کشوری
- سازمان هواشناسی
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
- راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
- شرکت فرودگاه‌های کشور

با توجه به ماهیت فعالیت و قوانین حاکمیتی، نشست و برخاست هواپیماها و در نظر گرفتن ملاحظات استفاده مشترک ناوگان هواپیماهای نظامی و جنگنده پیشنهاد انتقال این شرکت به گروه شرکتهای غیرقابل واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است.


۶-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی

- تمامی فعالیتها و امور تصدی‌گری جهت جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و عملیات راهداری نیز به‌جز راهداری زمستانی و مدیریت بحران، از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و با عقد قرارداد صورت می‌پذیرد.

- کلیه امورطراحی و عملیات اجرائی ساخت و توسعه زیربناها (احداث آزادراه، راه و راه‌آهن) توسط شرکتهای مشاور و پیمانکاران بخش خصوصی انجام می‌شود.

- شرکتها جهت أخذ تسهیلات اعم از ارزی و ریالی از بانکها برای خرید ناوگان اعم از لکوموتیو، واگن مسافری و باری به بانکها معرفی می‌شوند.

- به شرکتها جهت احداث کارگاه تعمیرات واگنهای باری زمین اجاره داده می‌شود.

- طرحهای توجیهی شرکتها جهت آغاز فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل ریلی ضمن ارائة مجوز به آنها بررسی و تأیید می‌شود.

- به شرکتهای موضوع این بخش در قالب وجوه اداره شده تسهیلات ارائه می‌شود.

- زمینهای فرودگاه جهت انجام پروژه‌های فرودگاهی و هوانوردی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

- دفاتر خدمات الکترونیک حمل ونقل جهت رقابتی شدن عرصه خدمات حمل و نقل توسط بخش غیردولتی تأسیس شده‌اند.

- مراکز پیشرفته معاینه فنی خودروهای سنگین از طریق بخش غیردولتی توسعه یافته‌اند.

- شرکت تعاونی گهرریل ایثار در زمینه حمل ونقل کالا توسط ایثارگران راه‌آهن به‌عنوان بخش تعاونی مستقل از راه‌آهن تشکیل شده است.

۷- اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن

وزارت صنایع و معادن با توجه به ساختار سازمانی خود، دارای چهار شرکت مادرتخصصی زیرمجموعه ذیل است:

الف- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ب- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
پ- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ت- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

۷-۱- واگذاری سهام شرکتهای دولتی:در ابتداء عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در شرکتهای مادرتخصصی زیرمجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد یکصد و بیست و نه شرکت زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است که یکصد و بیست و هشت شرکت مشمول فعالیتهای گروه(یک) و یک شرکت مشمول فعالیتهای گروه(دو) می‌باشند. وضعیت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جدول(۱۴) آمده است.

عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی حاکی از آن است که از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صرفاً بیست و شش شرکت مشمول فعالیتهای گروه(یک) واگذار شده است. با این ترتیب، تعداد یکصد و دو شرکت از شرکتهای مشمول گروه(یک) زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، هنوز واگذار نشده است.

در رابطه با واگذاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن، یکی از موضوعات بسیار مهم که أخیراً درخصوص واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی مطرح شد، واگذاری سهام خودروسازی سایپا و شرکتهای اقماری زیرمجموعه آن بود که مورد توجه بسیاری از دستگاهها و نهادهای نظارتی قرار گرفت و در نهایت معاملات سهام این شرکت توسط شورای رقابت باطل اعلام گردید.

به این ترتیب که شرکت خودروسازی سایپا، اقدام به خرید سهام خود از طریق شرکت‌های اقماری زیرمجموعه خود کرده بود. نتایج بررسی حاکی از آن است که از بیست و نه و شانزده صدم درصد(۱۶/۲۹%) سهام عرضه شدة شرکت خودروسازی سایپا در بورس، حدود بیست درصد(۲۰%) آن توسط شرکت‌های اقماری زیرمجموعه خودروسازی سایپا (شرکت ایمن‌جوش سایپا، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان) و حدود نه درصد(۹%) آن نیز توسط شرکت گروه صنعتی رنا خریداری شده است. این درحالیست که حدود سی درصد(۳۰%) سهام شرکت گروه صنعتی رنا نیز به‌طور غیرمستقیم متعلق به شرکت خودروسازی سایپا است. در واقع عمده خریداران سهام شرکت گروه صنعتی رنا نیز، شرکت‌های اقماری زیرمجموعه شرکت خودروسازی سایپا بوده‌اند.

زیرا از هفده درصد(۱۷%) سهام واگذار شده این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی، حدود یازده درصد(۱۱%) آن توسط شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی سایپا خریداری شده و بیست و سه و بیست و پنج صدم درصد(۲۵/۲۳%) سهام عرضه شده این شرکت در بورس نیز، تماماً توسط شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی سایپا خریداری شده است.

بنابراین این‌گونه واگذاریهای متقاطع سهام شرکتهای خودروسازی و به نوعی ادغام آنها، باعث ایجاد فضای غیررقابتی در صنعت خودرو کشور می‌شود و این موضوع با روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مغایر است. ضمن آنکه منبع تأمین مالی خرید سهام شرکت خودرو‌سازی سایپا نیز محل ابهام است که این موضو

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: